برخی از کشورهای عربی فیلم «باربی» را که در 3 هفته نمایش یک میلیارد دلار درآمد داشت، به دلیل تبلیغ محتوایی که اخلاق عمومی را نقض می کند، ممنوع کردند، در حالی که پاکستان نمایش آن را تا بازبینی متوقف کرد.
همچنین خبرگزاری کویت اعلام کرد که کمیته سانسور فیلم تصمیم به ممنوعیت نمایش فیلم‌های «باربی» و «توک تو می» گرفت و تصمیم این کمیته را با «جلوگیری از هر چیزی که به اخلاق عمومی توهین می‌کند یا تحریک می‌کند» توجیه کرد.
وزیر فرهنگ لبنان نیز، به دلیل ترویج همجنس گرایی و تضاد آن با ارزش های مذهبی، از نمایش فیلم «باربی» در این کشور جلوگیری کرد.
در تصمیم المرتضی وزیر فرهنگ آمده است که این فیلم «با اخلاق و ارزش‌های محتوایی، به‌ویژه ارزش خانواده در تضاد است و با اصول عاطفی، اخلاقی و اعتقادی که سنگر جامعه لبنان را تشکیل می‌دهند، در تضاد است». بر اساس تصمیم المرتضی، بسام مولوی، وزیر کشور لبنان، فیلم را به کمیته نظارت بر نوارهای فیلم که برای نمایش آماده شده بود، ارجاع داد تا آن را بررسی و پیشنهاداتی ارائه کند. کمیته سانسور نوار فیلم، زیرمجموعه سازمان امنیت عمومی است که به نوبه خود به وزارت کشور گزارش می دهد و مسئول تصمیمات سانسور بوده است. لازم به ذکر است این تصمیم وزیر فرهنگ لبنان بین مسؤولین لبنانی و طایفه ای از مردم جنجالی برپا کرد، که گزارش آن را جداگانه بیش از این با عنوان (گزارشی از جنجال اخیر در خصوص اظهارات و مواضع قاضی محمد وسام المرتضی وزیر فرهنگ لبنان) ارسال نمودیم. لینک هایی که قبلا ارسال شده:
منع فیلم باربی فی الکویت ورحلته العربیة قد تتوقف فی لبنان
"خدش الآداب العامة".. فیلم باربی ممنوع فی دول عربیة وإسلامیة
منع عرض فیلم "باربی" فی الکویت ولبنان.. ومسؤولان یوضحان الأسباب
مقامات پاکستانی همچنین از نمایش این فیلم در سینماهای پنجاب، بزرگترین استان کشور، با استناد به محتوای ناپسند جلوگیری کردند. هیئت سانسور فیلم پنجاب این فیلم را به حالت تعلیق درآورد، اگرچه در سایر نقاط کشور نمایش داده شد.
علی نواز اعوان، وزیر اطلاع رسانی پنجاب به خبرگزاری آلمان گفت: «این فیلم به دلیل محتوای غیر مجاز ممنوع است.» مسئولان مربوطه «دیالوگ های غیر اخلاقی» را از فیلم حذف کردند و هیئت سانسور دوباره آن را بررسی می کند تا درباره نمایش آن تصمیم گیری کند.
در عمان، وب سایت های محلی گزارش دادند که نمایش این فیلم در این کشور ممنوع شده است، «به دلیل اینکه حاوی صحنه های نامناسب برای کودکان و تمرکز بر داستان های همجنس گرا است» در حالی که زمان نمایش آن در عربستان سعودی و امارات مشخص نشده است، و انتظار می رود در آنجا نیز ممنوع شود.
بر اساس تخمین ها، «باربی» برادران وارنر اولین اثر کارگردانی یک زن بود که درآمد جهانی آن بیش از یک میلیارد دلار بود و برای سومین هفته متوالی در صدر باکس آفیس آمریکای شمالی قرار گرفت.
پیوندها:
إیرادات فیلم "باربی" تتخطی عتبة الملیار دولار
"باربی" ممنوع فی دول عربیة وإسلامیة
کارزار سیاسی و رسانه ای علیه تصمیم وزیر فرهنگ در خصوص تحریم نمایش فیلم «باربی»
سیاستمداران، روشنفکران و اصحاب رسانه کارزاری را علیه تصمیم محمد وسام المرتضی وزیر فرهنگ در خصوص ممنوعیت نمایش فیلم باربی که به ترویج همجنس گرایی می پردازد، راه اندازی کردند.
ندیم الجمیل نماینده مجلس این چالش را با بیان این مطلب آغاز کرد: « آنها می خواهند نمایش فیلم باربی را ممنوع کنند، اما فیلم های قتل و جهاد برای کودکان را نمایش می دهند. فرهنگ ما فرهنگ زندگی است، فرهنگ آنها فرهنگ مرگ و تروریسم است و فرهنگ حزب الله از سلاحش خطرناک تر است. اگر باربی از نمایش در سینماها منع شود، آن را در عرصه های عمومی مان در لبنانمان نمایش می دهیم و بگذارید آنها آن را در ایالتشان ممنوع کنند. شما دولت خود را دارید، ما لبنان خود را داریم...»
نماینده جامعه مدنی نیز که پیش از این لایحه قانونی همجنس گرایی را به مجلس نمایندگان ارائه کرده بود گفت: « اینکه عنوان وزیر به این شخص داده شده توهین به فرهنگ است و توهین به قوه قضاییه که عنوان قاضی به آن اعطا شده است. این مرد فکر می کند که وزیر امر به معروف و نهی از منکر است و معتقد است که ما در دولت دینی و مذهبی زندگی می کنیم نه مدنی. این وزیر از باربی می ترسد و از برخی رنگ ها».
جمعی از مردان و زنان روشنفکر و فعالان عرصه های نویسندگی، روزنامه نگاری، سینما، هنر، ادبیات و آموزش با صدور بیانیه ای مشترک از سیاست های مداخله جویانه و جلوگیری از انتشار آثار هنری و سینمایی انتقاد کردند و نوشتند: «فرهنگ» ضدفرهنگی باید سقوط کند و کسانی که نماد آن و پشت سر آن هستند باید در این کشور آزاد همراه با آن سقوط کنند.
شبکهMTV در مقدمه بولتن خبری خود به پاسخ المرتضی حمله کرد و در گزارشی المرتضی را به عنوان "وزیر فرهنگ ارعاب و خیانت در دولت کوچک حزب الله" توصیف نمود.
المرتضی به منتقدان خود با استفاده از دو ماده 9 و10 قانون اساسی لبنان پاسخ داد و گفت که این دو ماده انجام تکالیف تکریم خداوند متعال، احترام به آموزه های دینی و ممنوعیت هر گونه تعالیمی را که با ارزش های اخلاقی ناشی از آنها در تضاد باشد، بر دولت تحمیل می کنند. وی افزود: مسیحیت و اسلام همجنس گرایی را که بر خلاف دستور خالق است رد نموده و به دلیل تأثیرات فاجعه بار آن بر جامعه همگان را به مقابله با این پدیده دعوت می‌کنند. وی به ضمیمه این توئیت متن قانون پیشنهادی نمایندگان "فراکسیون تغییر" با هدف لغو ماده ۵۳۴ قانون مجازات را آورده است. نداء الوطن/ موقع المدن:
نظر شما